دروس و سخنرانی ها
توحید صدوق
تاریخ جلسه : پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
تهیه و تنظیم : قدرت الله رمضانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‏

«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ * وَ لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ».

حدیثی که (ان‌شاء الله) مورد بحث خواهد بود، حدیث اول از باب دوم (باب التوحید و نفی التشبیه) از کتاب شریف توحید صدوق می‌باشد.

مرحوم صدوق با سند نقل می‌کند:

«خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ† يَوْماً خُطْبَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ حُسْنِ صِفَتِهِ وَ مَا ذَكَرَ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ لِلْحَارِثِ: أَ وَ مَا حَفِظْتَهَا؟ قَالَ: قَدْ كَتَبْتُهَا فَأَمْلَاهَا عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ لِأَنَّهُ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ مِنْ إِحْدَاثِ بَدِيعٍ لَمْ يَكُنْ الَّذِي لَمْ يُولَدْ فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً وَ لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْرُوثاً هَالِكا... .

تا کنون دو اصل از اصول خداشناسی وحیانی را بیان کردیم:

یکی از اصول مربوط به خداشناسی در مدارک وحیانی این است که او «حیٌّ لایموت».

دوم از اصول خداشناسی این است که او «كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ». این اصل در واقع موضع‌گیری در برابر مسئلة «قاعدة الواحد» است. بخاطر این که وقتی گفته شد: حضرت حق چنین است که «كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ»، آن هم به این نحو که: «مِنْ إِحْدَاثِ بَدِيعٍ لَمْ يَكُنْ»، پس با «قاعدة الواحد» و بیانات مشاهیر بشری ناسازگار است، در حالی که از قواعد مشهور بشری همین «قاعدة الواحد» است.

بیان مختصر در این مورد این است که:

در کتب فلسفی، مشهور است که «الواحد لا یصدر منه الاّ الواحد». بهترین تقریر قاعده این است که گفته شود: باید بین علّت و معلول سنخیّت و شباهت باشد، وگرنه «لَصَدر کلّ شئ مِن کلّ شئ»، مثلا دانه گندم علّت سیب شود و هکذا، چون سنخیّت و تشابه بین علّت و معلول لازم نیست، و چنین چیزی باطل است.

حال اگر چنانچه علّت - به واقع - واحد حقیقی باشد (یعنی هیچ ترکیبی در آن نباشد)، اگر قبول کردیم که یک معلول بیشتر نمی‌تواند داشته باشد که ثبت المطلوب (الواحد لا یصدر منه الاّ الواحد)، و الاّ اگر دو شئ از او صادر شد، (چون بین علّت و معلول باید سنخیّت باشد، پس علّتِ واحد باید با هر دو معلول رابطه داشته باشد، (چون واقعا دو شئ‌اند). در نتیجه، علّت ما دو رابطه و دو خصوصیت خواهد داشت: یک ارتباط و خصوصیت با معلول اول، و یک ارتباط و خصوصیت با معلول دوم. پس علّت ما دارای دو حیثیّت شد! وقتی این جور شد، علّتی که واحد فرض کرده بودیم، دوتا شد (و هذا خُلفٌ). برای فرار از خُلف، یا باید از واحد بودن علّت دست برداریم، یا از دوتا بودن معلول دست بکشیم. بنابر این، ثابت شد که علّت واحد حقیقی، یک معلول بیشتر نمی‌تواند داشته باشد (بخاطر لزوم سنخیّت بین علّت و معلول).

بر این قاعده از قدیم و جدید اشکال شده است. از جمله مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی - در عین این که در شرح اشارات بر اساس متن مشی می‌کند – اما در دیگر کتبش دو اشکال عقلی قوی و لطیف بر این قاعده دارد.

اشکال اول ایشان – که مشهور است و دیگران هم گفته‌اند – این است که:

این اصل (الواحد لا یصدر منه الاّ الواحد) درست است اما در علل طبیعی، که موجِد معلول هم باشد. چون معلول از بطن علت پدید می‌آید. مثالی که بتواند کمی مطلب را به ذهن نزدیک کند مثال حرارت و آتش است. اما در علت بالإراده این قاعده جاری نیست چون لزومی به سنخیت بین علت ارادی و معلولش نیست. لذا قاعدة عقلی تخصیص نخورده بلکه این قاعده نسبت به فاعل بالإراده – از ابتدا - ورود نداشته و شامل آن نمی‌شده.

مقدمه اشکال دوم خواجه این است که:

طبق قاعده، جز یک چیز - که عقل اول باشد - از ذات حق صادر نمی‌شود. جهت اینکه این حرف را گفته‌اند این است توجیه کثرات به مشکل بر می‌خورد. لذا برای توجیه کثرات گفته‌اند: عقل اول حیثیات مختلف پیدا کرد، بخاطر اینکه صادر شده (و ممکن است) پس مرکب از ماهیّت و وجود شد؛ او هم خودش را تعقل می‌کند و هم علتش. با توضیحاتی که می‌دهند حدود شش حیثیت و جهت برای عقل اول درست می‌شود. بعد گفته می‌شود: حالا که دارای جهات متعدد شد، منشأ کثرات می‌شود. لذا عقل دوم و فلک اول را درست کرد، و به همین ترتیب عقول عشره و افلاک تسعه (و طبق برخی نظرها بیشتر از آن) به وجود آمد. این را می‌گویند تا کثرات موجود، مبدأ داشته باشد.

حال اشکال دوم خواجه این است که:

حیثیاتِ مختلفِ صادر اول، بعد از صدورش که منضم به او نشده، چون اگر این‌گونه باشد خود علت می‌خواهد و اشکالات متعدد دارد! پس صادر اول، از همان آغاز با همین جهات بوده و ذوجهات خلق شده، حال که از اول با همین جهات بوده، این سؤال مطرح می‌شود که: آیا جهاتِ مختلفِ عقل اول به وحدتش صدمه می‌زند یا نه؟ اگر صدمه نزده پس عقل اول بر واحد بودنش باقی است، اگر بر وحدتش باقی مانده چطور منشأ کثرات می‌شود؟ و اگر جهات مختلف، به وحدتش صدمه زده، چطور از واحد حقیقی صادر شده؟ با اینکه می‌گویید: از واحد حقیقی جز واحد صادر نمی‌شد! و لازمة ذوجهات بودن این است که عقل اول که واحد نباشد.

جناب آقای مصباح یزدی در تعلیقه‌اش بر نهایه گفته: تکلّفی که در فلسفه رخ داده برای این بوده که خواسته‌اند افلاک تسعه و عقول عشره (و تکثر در عالم) درست کنند، در حالی که علوم جدید اساس افلاک (به معنایی که مراد آنهاست) را به‌هم ریخته است. فکیف بالسقف و النقاش؟ به علاوه، اشکالات دیگری هم دارند.

با این حال، منابع وحیانی پر است از این که خدا هرچه بخواهد می‌آفریند:

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُريد (سورة مائده، آیة 1)،

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُريد (سورة حج، آیة 14)،

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاء (سورة حج، آیة 18)،

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُريد (سورة هود، آیة 107)،

يَخْلُقُ ما يَشاءُ (سورة مائده، آیة 17)،

يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ (سورة رعد، آیة 39)،

يَزيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاء (سورة فاطر، آیة 1)،

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْن‏ (سورة الرحمن، آیة 29)، و امثال اینها.

این مطلب (برخلاف قاعدة مذکور) در وحی مفروغ‌عنه است، به گونه‌ای که قاعدة فوق اصلا به ذهن کسی نمی‌آید مگر اینکه از خارج کسی به ذهن انسان تحمیل کند. بنابر این، اگر انسان خالی‌الذهن به قرآن و حدیث مراجعه کند، اصلا به ذهنش نمی‌آید که آیا خداوند فقط یک چیز می‌تواند خلق کند یا خیر!

بعضی در مقام دفاع از قاعده گفته‌اند:

قاعده درست است و اگر کسی اشکال کند که لازمة این قاعده محدودیت قدرت خداست، خواهیم گفت: چون (صدور کثیر از واحد) محال ذاتی است مشکل ندارد. چراکه قدرت خدا به محال ذاتی تعلّق نمی‌گیرد. محال ذاتی است که از خدا بیش از یکی صادر شود.

جواب این است که: وقتی فاعل بالإراده و المشیّه شد (صدور کثیر از واحد) محال ذاتی نیست.

در روایات (از جمله روایات مربوط به بداء) و ادعیه نیز این مطلب فراوان آمده است. مثلا در روایتی آمده است که - جهت دفع شرّ ظالم – این دعا را بخوان:

بِاللَّهِ أَسْتَفْتِحُ وَ بِاللَّهِ أَسْتَنْجِحُ وَ بِمُحَمَّدٍ… أَتَوَجَّهُ اللَّهُمَّ ذَلِّلْ لِي صُعُوبَتَهُ وَ سَهِّلْ لِي حُزُونَتَهُ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ (الكافي، ج‏2، ص: 558).

اما عبارت بعدی حدیث مورد بحث:

الَّذِي لَمْ يُولَدْ فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً ؛
ولادت نیافته تا در عزّت شریک داشته باشد.

یعنی حضرت حق ولد نیست. مشکل ولد بودن این است که در عزّ شریک خواهد داشت، چراکه ولد از چیزی ولادت یافته (گرچه لطیف و ظریف فرض شود مثل ولادت بوی گل از گل) که در عزّ با او شریک است.

شریک بودن ولد با والد در عزّ وقتی است که در اصل حقیقت شریک هم باشند. اگر عزّت را به معنای غنای مطلق بگیریم، ولد با والد در غنای مطلق شریک خواهد بود. همچنین اگر به معنای وجوب وجود و قائم بالذات بگریم.

وقتی شریک شد می‌شود دو چیز؛ دو چیز که شد باید از جهتی اشتراک و از جهتی اختلاف (ما به الاشتراک و ما به الامتیاز) داشته باشد، یعنی مرکب می‌شود، مرکب که شد می‌شود محتاج، محتاج که شد خدای مورد توصیف نخواهد بود (چراکه عدم نیاز او مفروض گرفته شده).

این جمله گاهی به صورت عرفی معنا ‌شده که گفته‌اند: عبارت برای اقناع ذهن عموم است چون والد و ولد در خصوصیّات مشارکت دارند. خصوصیّات پدر در فرزند هم وجود دارد (بچه به پدرش می‌رود)، وقتی چنین شد اگر والد شرافت داشته باشد، والد و ولد در شرافت اشتراک خواهند داشت، پس یکتایی و یگانگی از بین خواهد رفت و نیازمندی (در آن جهتی که غیر هم‌اند) لازم خواهد آمد.

به هر حال گفته شده که این یک مطلب خطابی است.

در جواب می‌گوییم: خیر، بر اساس آنچه عرض شد، عبارت فوق معنای دقیقی دارد. استدلالی است قوی که اگر والد و ولد مطرح شد، در عزت شرکت خواهند داشت و بدین‌سان، ترکیب و احتیاج لازم آید.

وَ لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْرُوثاً هَالِكا؛
خدا والد نیست تا موروث هالک باشد.

یعنی برای خدا ولد نیست. اگر خدا والد شد، طبع ولد و والد این است که والد فوت می‌شود و ولد از او ارث می‌برد و هکذا.

به عبارت دیگر، اگر خدا والد شد باز محتاج خواهد بود. با اینکه غنای مطلق او مانع از این حرف‌هاست.

بسیاری از نسخه‌ها همین طور است، اما در برخی نسخه‌ها عکس است، یعنی اول «لَمْ يَلِدْ» است بعد «لَمْ يُولَدْ» است (لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً وَ لَمْ يُولَدْ فَيَكُونَ مَوْرُوثاً هَالِكا).

طبق این نسخه‌ها هم مشکل ندارد چون عبارت «فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً» با «لَمْ يَلِدْ» هم خوب است. چراکه در این صورت (لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً) معنا چنین می‌شود: چیزی از او ولادت نیافته، چون اگر چیزی از او ولادت یابد باز هر دو در عزّ مشارکت خواهند شد.

جمله دوم هم درست در می‌آید، چراکه در این صورت (لَمْ يُولَدْ فَيَكُونَ مَوْرُوثاً هَالِكا) معنا چنین می‌شود: خدا از چیزی ولادت نیافته، یعنی حضرت حق ولد نیست، چراکه اگر ولد باشد، گفته می‌شود: همین ولدی که الآن (وارث) است «سیکون موروثا هالکا». علامه مجلسی در «مرآة العقول» همین معنا را ذکر کرده.

و نیز گفته شده: اگر خدا ولد باشد موروث (یعنی ما بقی من الشئ - که والد باشد - ) است. بنابر این، اگر باقی مانده از والد باشد (چون پس از اوست) اول و ابتدا دارد، پس حادث است، و هر حادثی هالک است و هلاکت دارد.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد

توحید صدوق

در صورتی که در مورد این جلسه سوالی دارید “در اینجا " مطرح کنید...

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.